في سابقة هي الأولى من نوعها في القضاء الكويتي، أصدرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار أحمد الصدي حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع العمل والنفاذ على شخص “بدون” بتهمة تزوير حكم صادر في عام 1972 يلزم وزارة الداخلية بإصدار شهادة الجنسية الكويتية.
وتكمن القضية في محاولة المتهم تنفيذ الحكم “بصيغة تنفيذية”، حيث توجه إلى إدارة الجنسية والجوازات وطلب تنفيذ حكم نهائي صادر لصالح والده المتوفى. ولكن، عند التحقق من الحكم من قبل إدارة الجنسية والجوازات وإحالته إلى المباحث، تبين أن رقم قيد الحكم غير موجود وأن الحكم مزور.
وبناءً على ذلك، تم إحالة القضية إلى النيابة العامة التي أجرت التحقيق مع المتهم وأحالته إلى المحكمة.