أعلنت الحكومة رسمياً عن ردها لقانوني “رد الاعتبار” و”تعديل قانون ذوي الإعاقة” إلى مجلس الأمة. وقدمت الحكومة ثلاثة أسباب في مرسومها الذي يرد على تعديل قانون الجزاء بخصوص تقليل مدد رد الاعتبار، وهي كالتالي:
1- الحكومة تعتقد أن المدد التي تم اقتراحها في القانون – سواء لرد الاعتبار القانوني أو القضائي – لا تحقق الهدف المرجو منها. وتشير الحكومة إلى أن المشرع الكويتي، عندما نظم مسألة رد الاعتبار، فقد نظمها بشكل عام ومجرد، يعبر عن فلسفة رد الاعتبار.
2- الحكومة تشير إلى أن التشريعات المقارنة التي استندت إليها لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة تبنت منهجاً واحداً لرد الاعتبار للمحكوم عليه، وهو الضرورة لمضي فترة زمنية معقولة تتناسب مع مدة العقوبة المحكوم بها، وما إذا كانت العقوبة مقررة لجناية أو جنحة.
3- الحكومة تشير إلى أن الاقتراح بالقانون، في حال الموافقة عليه، والذي يعتبر المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني لمن أتم العقوبة أو صدر عفو له هي مدة العقوبة المحكوم بها أو عشر سنوات أيهما أقل، قد يحقق استفادة للمحكوم عليه الذي صدرت ضده أحكام بعقوبات متعددة.