أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، قرارًا يفيد بإلغاء تشريع “تقليص ذريعة عدم المعقولية” الذي دفعت به حكومة بنيامين نتيناهو في الكنيست وتم إقراره العام الماضي، حيث حد هذا التشريع من الرقابة القضائية على الحكومة.
والجدير بالذكر أن هذا القرار هو الأول من نوعه في تاريخ إسرائيل، بأن تلغي المحكمة قانون أساس سنه الكنيست.
وتباينت ردود الأفعال في الشارع الإسرائيلي، وبين الأحزاب السياسية هناك، حيث أن حزب الليكود الذي يمثل اليمين المتطرف رأى أن إعلان هذا الإلغاء في ذلك التوقيت تحديدا يقلل روح الوحدة ويضر بالمقاتلين الإسرائيليين في غزة، وكان إيتمار بن غفير أكبر المعارضين لإلغاء القانون، أما رئيس المعارضة الإسرائيلية، فقد رحب بإصدار هذا القرار، وقال إنه قد يعيد اللحمة الوطنية للشارع الإسرائيلي بعد أشهر من الانقسام”.
