كشف تقرير الشال الأسبوعي، أرقام الناتج المحلي الإجمالي، والتي تعد أفضل وأهم وحدة لقياس تقدم أو تخلف اقتصاد البلد، لافتًا إلى أن الاحصائيات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء تشير إلى انكماش الاقتصاد الكويتي بالأسعار الثابتة بنحو 1.3%، وهذا فيما يتعلق بالربع الثاني من عام 2023، مقارنة مع الربع الثاني من عام 2022.
ووفقًا لما ذكره التقرير، فإن حجم الناتج المحلي الإجمالي بعد الانكماش بالأسعار الثابتة بلغ نحو 9.98 مليارات دينار، أي بما يعادل 32.6 مليار دولار.
وأرجعت الإدارة المركزية للإحصاء، سبب الانكماش إلى الهبوط الحاد في أسعار النفط من مستوى 113.5 دولارا للبرميل لمعدل الربع الثاني من عام 2022، إلى مستوى 78.3 دولارا للبرميل لمعدل الربع الثاني من 2023، حسبما ذكر تقرير الشال الأسبوعي.
وأشار التقرير إلى أن أسعار النفط الثابتة ساهمت بنسبة 51.5%، من إجمالي الناتج المحلي، وبالأسعار الجارية بحدود 48.1%، لافتًا إلى ان هذا يعني أن الاعتماد الطاغي على النفط في تكوين الاقتصاد مستمر، يتغير وفق حركته فقط، فالاقتصاد مكشوف تماما على متغيرات سوق النفط، وهي خارج سلطة صانع القرار المحلي.
وأكد أن مساهمة القطاعات الأخرى في الناتج المحلي الإجمالي ضئيلة تاريخيا وما زالت مقارنة بمساهمة النفط، منوهًا بأن هذا يعني عدم بذل أي جهد لتطوير وتنمية القطاعات الأخرى من أجل تنويع مصادر الدخل.
