أعلن البنك المركزي التركي أنه سيركز على إعادة بناء الاحتياطيات الدولية كجزء من أولوياته للعام المقبل، معتبراً أن الاحتياطيات الكبيرة ضرورية لتنفيذ سياسة نقدية فعالة.
تم الإعلان عن هذا الهدف، بالإضافة إلى خطط أخرى، في بيان السياسة النقدية للبنك المركزي لعام 2024، الذي تم نشر في وقت سابق، وفقاً لوكالة “بلومبرج” للأنباء.
وأكد البنك أنه سيستمر في تراكم النقد الأجنبي، وفقاً لظروف السوق المواتية، حتى إذا كان يعتزم اقتراض مبالغ أقل من الدائنين التجاريين، من خلال صفقات المقايضة، والتي تعتبر مصدراً رئيسياً للعملة الصعبة للهيئة النقدية.
يُذكر أن إعادة انتخاب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أدت إلى تحول نحو السياسات الاقتصادية التقليدية، حيث رفع صانعو السياسات أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار خمسة أضعاف واتخذوا خطوات لتبسيط اللوائح، وهو اتجاه يعهدون بمواصلته في العام المقبل.
وفي الحادي والعشرين من الشهر الجاري، أعلن البنك المركزي التركي عن رفع معدل الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس، ليصل إلى 42.5%، على عمليات إعادة الشراء “الريبو” لأجل أسبوع.
وقبل إعادة انتخابه في شهر مايو الماضي، كان أردوغان يطالب بخفض سعر الفائدة إلى أقل من 10%، معتقداً أن انخفاض أسعار الفائدة سيؤدي إلى انخفاض التضخم.
من جهتها، قالت محافظة البنك المركزي التركي، حفيظة غاية أركان، إن السياسة النقدية الصارمة في البلاد بدأت تؤثر على أسعار المستهلكين، ولكنها لا تتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى أقل من 10% قبل عام 2026.