صرحت النيابة العامة، اليوم، الخميس، الموافق الثامن والعشرين من ديسمبر، بأنه تم تفعيل الغرفة الافتراضية لمواجهة حالات الاحتيال المالي وغسل الأموال، وذلك من خلال التعاون مع الإدارة العامة للمباحث الجنائية واتحاد مصارف الكويت.
وأعلنت النيابة، أن إجمالي عدد بلاغات عمليات الاحتيال المالي خلال الفترة ما بين السابع من ديسمبر، وحتى الثالث والعشرين من الشهر نفسه، وصل إلى 136 بلاغاً بمبالغ تقدر بـ 185 ألف و500 دينار.
وطالبت المواطنين بعدم التعامل بنكيًا مع أي جهة غير موثوقة، لأي غرض كان سواء باستخدام روابط بنكية أو تلقي مدفوعات أو إتمام عمليات بيع، لافتة إلى أن هذا الأمر ثد يؤدي إلى إيقاف تفعيل الحسابات البنكية إلى حين التثبت من صحة تلك المعاملات.
ووجهت نداء إلى كل من يتعرض لعملية خصم أو تحويل من حسابه دون علمه، قائلة: يجب عليه الاتصال فورًا الاتصال بالبنك والإبلاغ عنها.
