أصدر الشيخ طلال الخالد، النّائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اليوم، الخميس، الموافق الثامن والعشرين من ديسمبر، قرارًا وزاريًا بشأن السماح بالعمل الجزئي للعاملين في القطاع الخاص، لافتًا إلى أن ذلك لن يتم إلا من خلال موافقة «صاحب العمل الاصلي» وبحد أقصى 4 ساعات يومياً ويستثنى من هذا الحد قطاع المقاولات.
وحول أهمية هذا القرار، أشار النّائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، إلى أن هذا القرار يعطي أبناء الكويت فرصة للعمل بشكل جزئي، بدلًا من استقدام عمالة خارجية، وبالتالي سيساهم ذلك في معالجة إختلالات التركيبة السكانية وتلبية حاجة سوق العمل.
كما طالب وزير الداخلية بالسماح بـ «العمل عن بعد» وإصدار قرار منظم لذلك على أن يسمح بالعمل عن بعد للعاملين باداء مهام عملهم خارج مقر العمل.
وحول موعد تطبيق القرار، أكد الخالد أنه من المقرر أن يتم بدأ العمل بالقرار اعتبارًا من يناير 2024.
