أصدر المجلـس الأعلى للقضاء، اليوم، الخميس، الموافق الثامن والعشرين من ديسمبر، قرارًا يفيد باعتماد حزمة من الاقتراحات بتعـديلات تشـريعية، وذلك من أجل النهوض بسـير العدالـة وتيسير خطـوات التقاضـي واختصار الإجراءات ومعالجة تكـدس الطعـون والقضـايا في المحاكم.
وجاءت التعديلات التي اعتمدها المجلـس الأعلى للقضاء كالتالي:
أولا: تعـديل المرسوم بقانون رقــم (38 لسـنة 1980) بإصـدار قــانون المرافعات المدنية والتجارية المعدل.
ثانيًا: تعديل القانون رقم (20 لسـنة 1981) بإنشـاء دائـرة إداريـة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعـدل.
ثالثًا: تعديل المرسـوم بقـانون رقم (35 لسنة 1978) في شأن إيجار العقارات المعدل.
وأشار المجلس الأعلى للقضاء، إلى أنه تم خلال الفترة الماضية اتخاذ مجموعة من القرارات والتعـاميم، لضمان تقديم خدمة العدالة للمتقاضين على أكمل وجه، لافتًا إلى أنه سيتم مواصلة العمل وإصدار العديد من القوانين قريبًا.
ومن جانبها، أكدت وزارة العدل، أنه إعمـالاً لحكـم المـادة (71) مـن المرسوم بقانون (23 لسنة 1990) في شأن قانون تنظيم القضاء المعدل، تم إرسال التعـديلات المقترحـة إلى الوزيـر توطئة لرفعها لمجلس الوزراء.
