أعلن البنك المركزي الكويتي، انه يمكن لمالكي الأوراق النقدية من الإصدار الخامس استبدالها في بنك الكويت المركزي خلال العشر سنوات التالية لتاريخ تنفيذ قرار سحب هذه الأوراق من التداول، الذي تم في 19-4-2015.
وأوضح البنك المركزي في بيان له اليوم، أن ملية الاستبدال تتطلب حضور الشخص إلى القاعة المصرفية مع الأوراق الثبوتية وصورة منها، وتعبئة النموذج المخصص لاستبدال الأوراق النقدية من الإصدار الخامس بأوراق نقد من الإصدار السادس.
وتم إدخال الأوراق النقدية من الإصدار الخامس للتداول بدءًا من يوم الأحد الموافق 3-4-1994. يتميز هذا الإصدار بالتقنية العالية والميزات الفنية والأمنية المتقدمة التي تم التوصل إليها في صناعة وطباعة الأوراق النقدية في ذلك الوقت.
وأصبحت الأوراق النقدية من الإصدار الخامس غير قانونية كعملة في نهاية ساعات العمل المصرفي في البنوك يوم الخميس الموافق 1-10-2015.
وأعلن محافظ بنك الكويت المركزي، الدكتور محمد يوسف الهاشل، أن بنك الكويت المركزي واصل متابعة ما تبقى في التداول من الإصدار الخامس لفئات الأوراق النقدية الكويتية.
وتبين أن المبلغ المتبقي في التداول من هذا الإصدار أصبح يمثل نسبة منخفضة تقدر بحوالي 7% من المبلغ الإجمالي المتداول قبل إدخال الإصدار السادس من الأوراق النقدية الكويتية في التداول بتاريخ 29-06-2014، والذي يقدر بحوالي 1400 مليون دينار كويتي.
ووفقًا للمادة 10 من القانون رقم 32 لعام 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته بشأن سحب الأوراق النقدية من التداول.