كتبت:منار مختار
قالت النيابة العامة اليوم، الأربعاء، في بيان لها أن عدد بلاغات عمليات الاحتيال المالي وصلت إلى (١٣٦) بلاغا بمبالغ وصل قدرها ١٨٥,٥٠٠ دينار كويتي، وذلك خلال الفترة من ٧/١٢/٢٠٢٣ وحتى ٢٣/١٢/٢٠٢٣.
وأكدت النيابة العامة على تفعيل الغرفة الإفتراضية للعمل على مواجهة حالات الاحتيال المالي و غسل الأموال، وذلك يأتي بالتعاون مع الإدارة العامة للمباحث الجنائية و اتحاد مصارف الكويت.
وحذرت أيضا من التعامل بنكيا مع الجهات غير الموثوقة لأي سبب من الأسباب، سواء بإستخدام روابط بنكية أو تلقي مدفوعات أو من خلال إتمام عمليات بيع.
وبناء على حدوث عمليات الاحتيال يحدث كالآتي، إيقاف تفعيل الحسابات البنكية إلى حين التحقق من صحة هذه المعاملات.
وشدد النيابة العامة علي الأشخاص الذي تتعرض لعملية تحويل أو خصم من حسابه دون علمه إلي المصارعة في الإتصال أو التوجه للبنك للابلاغ عنها.