أكد موقع القاهرة 24، أن البنوك في جمهورية مصر العربية، سوف تقوم بوقف قبول الدولار مجهول المصدر، بالإضافة إلى تقنين عمليات منح الدولار وفقا للاحتياجات الأساسية فقط.
وأشار الموقع وفقًا لما أكدت له مصادر مطلعة، إلى أن البنك المركزي، يسعى خلال الفترة الحالة إلى اتخاذ إجراءات من شأنها الحد من أزمة ارتفاع الدولار في السوق السوداء والذي تخطى مستويات قياسية لأول مرة، والذي بدوره انعكس على ارتفاع الفجوة السعرية بين السعر الرسمي الذي يدور قرب 31 جنيها والسعر في السوق الموازية والذي يتخطى 50 جنيها للدولار الواحد.
وفي وقت سابق، أصدر البنك المركزي، ضوابط رقابية جديدة للبنوك بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى إلغاء الضوابط الصادرة عام 2008، كما قرر منح البنوك مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها.
وحول الهدف من وقف تلقي الدولار مجهول المصدر، قال مصدر مصري مسئول، إن وقف تلقي الدولار مجهول المصدر سيؤدي الى زيادة المعروض في السوق السوداء وبالتالي تراجع سعر الدولار إلى مستويات مقاربة للسعر الرسمي.
واستطرد أن من ضمن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازية، كان السماح بتلقي الدولار دون السؤال عن المصدر.
وأضاف أن السلطات المصرية، سوف تصدر قرارًا خلال الفترة القادمة بمنع استيراد المستلزمات الغير أساسية في مما يؤدي إلى تحجيم العملية الاستيرادية، مؤكدا ان منع الاستيراد سيكون من خلال تحجيم السوق السوداء خاصة أن البنوك تقوم بتوفير الدولار للعمليات الاستيرادية الأساسية.
