كشفت مصادر، أن مباحث تنفيذ الأحكام ألقت القبض على وكيل وزارة سابق مدان بالحبس 7 سنوات من محكمة الوزراء في قضية الاضرار بالمال العام، وذلك بعدما أعد ضباط المباحث كمينًا لـ وكيل الوزارة المتهم، وتمت إحالته للسجن المركزي.
وفي سياق آخر ألغت محكمة الاستئناف، قرار حبس وكيل وزارة ومراسل إيراني، 7 سنوات والعزل من الوظيفة والغرامة 113 الف دينار، بينما قررت تخفيض الغرامة إلى 3000 دينار في قضية الاستيلاء على رواتب بتزوير البصمة.
وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت في السابق قرارًا بحبس وكيل الوزارة ومراسل إيراني 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وعزل المتهم الأول من وظيفته وتغريمه 113 ألف دينار وذلك لقيام المراسل الايراني المندوب بالتبصيم عن الوكيل لمدة عام، كما طالب الوكيل بمكافأة الصفوف الأمامية لجائحة كورونا وتم صرفها له رغم عدم مزاولة عمله.
