طالب مسؤولو الأمم المتحدة، وعلى رأسهم ريتشارد بينيت، المقرر الخاص بحقوق الإنسان في أفغانستان، السلطات في كابول بإلغاء الحظر المفروض على توظيف النساء في المنظمات غير الحكومية.
وفي بيان صحفي، أكد بينيت على أن التعليم والعمل هما عنصران أساسيان لحياة كاملة وكريمة، مشيرا إلى أن النساء لهن دور هام في الاقتصاد، وأن مساهماتهن ضرورية لرفاهية المجتمع الأفغاني وتقدمه.
وفي الوقت نفسه، أمرت حركة طالبان، التي تحكم أفغانستان، جميع المنظمات غير الحكومية بتعليق توظيف النساء الأفغانيات حتى إشعار آخر. ولكن، بعد بضعة أيام، أوضحت طالبان أن الحظر لا ينطبق على موظفات الأمم المتحدة والنساء العاملات في القطاع الطبي.
وبررت سلطات طالبان المسيطرة على الحكم في دولة أفغانستان الحظر بأنه يتوافق مع “القيم الداخلية” للدولة الإسلامية.
منذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 20211، فرضت الحركة مجموعة من القواعد التمييزية ضد النساء والفتيات في البلاد، وتعتبر هذه القواعد العقبة الرئيسية أمام الاعتراف الدولي بحكومة طالبان.