أكد مصدر حكومي، أن مجلس الوزراء، ناقش خلال اجتماعه، اليوم، الاثنين، الموافق الخامس والعشرين من ديسمبر، الحالة المالية للدولة، والمصروفات للعام 2023 /2024.
وأكد المصدر، خلال تصريحات صحافية، أنه من المتوقع أن يكون هناك عجز في الموازنة العامة للدولة قد يصل 6 مليارات دينارًا، اذا استمرت أسعار النفط على ما هي عليه الآن عند 70 دولارًا للبرميل بدلًا من 90 دولارًا، وفقًا لما أعلنت وزارة المالية خلال الاجتماع.
وأكد أن مجلس الوزراء تحدث مع وزارة المالية عن، الإجراءات التي ينبغي أن يتم اتخاذها من أجل إيجاد حلول لسد هذا العجز.
وفي سياق متصل،“تراجع الاقتصاد الكويتي بنسبة 1.3% في الربع الثاني من 2023، حسبما أعلنت الإدارة المركزية للإحصاء، مع تسجيل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لـ 9.9 مليارات دينار.
وأكدت الإدارة على استئنافها لإعداد ونشر التقديرات الربع السنوية للناتج المحلي الإجمالي، التي توقفت منذ الربع الأول من 2021 بسبب جائحة كوفيد-19.
وأظهرت التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي تراجعا بنسبة 19.1% في الربع الثاني من 2023 مقارنة بالربع الثاني من 2022، مع تسجيل القطاع النفطي مساهمة بنسبة 48.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت الإدارة إلى تأثر الاقتصاد بتراجع أسعار النفط الخام، في حين أظهر القطاع غير النفطي نموا طفيفا بنسبة 0.2%، مع تسجيل نسبة مشاركة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 51.9%. و
أكدت الإدارة على تراجع القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية بمعدل 25.1% بالأسعار الجارية.”
