قررت الحكومة المصرية، تحصيل رسوم الإقامة من الأجانب بالدولار، وذلك بحسب الضوابط الجديدة التي وضعتها الحكومة، حيث شمل القرار “الإقامة – غرامات التخلف – تكاليف إصدار بطاقة الإقامة”.
ونص القرار على أنه “يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة – غرامات التخلف – تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة”.
وأمهل القرار جميع الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية، 3 أشهر من تاريخ العمل بالقرار لـ توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل 1000 دولار تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.
