أكدت تقارير أن الكويت قادرة على تأمين إمداداتها السلعية والغذائية بشكل آمن، حتى مع التوترات الحالية في البحر الأحمر. يتم تأمين هذه الإمدادات بفضل الخطط الاستباقية التي وضعتها الدولة لدعم المخزون الاستراتيجي، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات المحلية ذات الصلة، مثل الجمعيات التعاونية، لضمان توفر السلع الأساسية.
تشير الإحصائيات إلى أن 60% من قيمة واردات الكويت السلعية تأتي من دول آسيوية، بينما تأتي 24% من دول أوروبية و10% من أميركا الشمالية. يتم نقل 91% من هذه الواردات عبر البحر، بينما يتم نقل 8.5% عبر الطرق البرية و0.45% عبر الجو.
وفقًا لرئيس جمعية حماية المستهلك، مشعل المانع، فإن الكويت تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية لتأمين إمداداتها السلعية والغذائية:
- الخطط الاستباقية: الحكومة والجهات المعنية تعمل وفقًا لخطط استباقية تتوقع المخاطر المحتملة وتتخذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية توافر المواد الغذائية، خاصة الأساسية.
- المخزون الاستراتيجي: الدولة تعتمد على توفير مخزون استراتيجي يضمن احتياجات المواطنين والمقيمين في الكويت في حالة حدوث أي خلل في سلاسل الإمداد والتموين.
- الصفقات السنوية: الكويت تعتمد على عقد صفقات سنوية لتلبية احتياجاتها، بدلاً من الشراء المستمر طوال العام. هذا يعني أن الكويت تتعاقد على توفير احتياجاتها بكميات سنوية.
