شهدت البلاد خلال الفترة الحالية، جدل كبير بسبب قانون الإقامة الجديد بالكويت، والذي شمل عددا من الشروط الجديدة لمعالجة الوضع في قانون الإقامة الحالي ووضع مخالفي الإقامة وجذب ذوى الكفاءة.
يتوقع أن يساهم قانون الإقامة الجديد في الكويت في تنظيم التركيبة السكانية وإصلاح سوق العمل من خلال تشجيع استقدام العمالة ذات الكفاءة والقضاء على مصادر الاتجار بالبشر والعمالة الهامشية، كما يوفر القانون مزايا وتسهيلات جديدة للمقيمين، بينما يشدد العقوبات على بعض المخالفات ويرفع الحد الأقصى للغرامات في العديد منها.
قانون الإقامة الجديد في الكويت
1- أجاز المشروع الإقامة لمدة لا تجاوز 10 سنوات لأبناء الكويتية مع اعفائهم من الرسوم.
2- منح ملاك العقارات الحق في الحصول على ترخيص بالإقامة 10 سنوات
3- منح 15 سنة للمستثمرين الذين يصدر بهم قرار من مجلس الوزراء.
4- منح كلاً من مطلقة أو أرملة الكويتي الأجنبية التي لديها منه أبناء حق الحصول على ترخيص بالإقامة
5- استثناء العمالة المنزلية بكفالة المواطنين من زيادة الرسوم الجديدة
6- وضع حداً أقصى للمخالفات المتعلقة بشأن إقامة العمالة المنزلية وهو (600 دينار)
7- زاد المشروع المدة التي يتوجب على الأجنبي خلالها الإبلاغ عن المولود الجديد الى 4 أشهر بدلا من شهرين
8- مدد المهلة المتاحة للأجنبي للإبلاغ عن فقد جواز سفره من 3 أيام الى أسبوعين من تاريخ الفقد أو التلف.
9- زيادة مدة الزيارة للأجنبي من شهر الى 3 أشهر قابلة للتمديد إلى سنة
10- زاد المشروع المهلة الممنوحة لمغادرة الموظف او العامل الذي تنتهي خدمته في الجهات الحكومية او غير الحكومية الى ستة اشهر بدلا من ثلاثة.
11- دفع 3 آلاف دينار في حالات العمل لدى الغير أو تشغيل الأجنبي في غير غرض استخدامه
قانون الإقامة الجديد يغلظ العقوبات على المخالفين
تضمن المشروع الجديد للقانون تشديد العقوبات على بعض المخالفات، وزيادة قيمة الغرامات المالية في حالات الصلح. كما أدخل القانون أحكامًا جديدة في المواد (18) و(19) تتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وتحديد الجرائم المترتبة عليها.
في السياق نفسه، يسمح القانون بتوقيف الأجنبي الذي تم إصدار قرار بترحيله لمدة لا تزيد على 30 يومًا “قابلة للتجديد”، ويُلزم القانون أي شخص يستخدم أو يأوي أجنبيًا بدفع كل تكاليف ترحيله أو إخراجه من البلاد.
وينص القانون على السجن لمدة 3 أشهر وغرامة تتراوح بين 200 و400 دينار في حالة عدم إبلاغ الجهة المختصة من قبل مستقدمي الأجانب عن انتهاء سمة الدخول المؤقتة أو العادية وعدم الإبلاغ عن تلف أو فقدان جواز السفر خلال أسبوعين. وينص القانون على السجن لمدة سنة وغرامة تتراوح بين 600 و1200 دينار في حالات الإقامة بدون ترخيص، وعدم مغادرة البلاد بعد انتهاء الإقامة المؤقتة، أو رفض طلب تجديدها. وينص القانون على السجن لمدة سنة وغرامة تتراوح بين 1000 و2000 دينار في حالة مخالفة الأجنبي لسمة الزيارة وبقائه بعد انتهاء مدتها.
قانون الإقامة الجديد يفرض عقوبات على الاتجار بالإقامة
وأدرج القانون الجديد بابًا خاصًا بالاتجار بالإقامة، وأضاف مادتين جديدتين لمكافحة الاتجار بالبشر، تضمنت هذه المواد تشديد عقوبة الاتجار بالبشر إلى السجن لمدة 3 سنوات وغرامة قدرها 10 آلاف دينار، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار الجريمة. وأوصت اللجنة بتشديد عقوبة السجن بحيث لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات. كما نص القانون على السجن لمدة سنة وغرامة قدرها 1000 دينار في حالة الحصول على سمات الدخول أو تصاريح الإقامة مقابل مال أو منفعة.
