كشفت مطلعة، أن شركات القطاع النفطي شددت على العاملين بها ضرورة الالتزام بالحد الأقصى للإجازات المقررة لهم سنويًا، حتى لا يتعرض صاحب العمل إلى ضرر من كثرة الإجازات أو يضيع حق العاملين في الإجازات المسموحو لهم.
ولفتت المصادر إلى أن، شركات القطاع النفطي، أصدرت مجموعة من التعليمات طالبت العاملين بالالتزام بها والتي جاءت كالتالي:
أولًا: يحصل العاملن على إجازتين سنويتين خلال العام، ويسقط ما يزيد على ذلك.
ثانيًا: يجب إلا يتجاوز رصيد إجازات العامل في نهاية كل شهر عن رصيد اجازتين سنويتين.
ثالثًا سيتم ترصيد إجازات العاملين المستحقة عن عام 2024 شهريا.
وفي سياق، منفصل، أعلن الدكتور جاسم الاستاد، وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وزير الأشغال العامة، أنه سيتم تشكيل لجنة خاصة لمابعة تقارير الديوان، والرد على الملاحظات الواردة، من أجل تجنب الوقوع فيها خلال الفترة المقبلة، مشددًا على التزام الوزارة بكل أحكام القانون رقم 30 لسنة 1964 المتعلق بإنشاء ديوان المحاسبة.
وعلق وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، على سؤال النائب عبدالله فهاد، الخاص المخالفات المالية، قائلًا: إنه تم تشكيل لجنة تحقيق بشأن المخالفات المالية طيقًا للقرار الوزاري رقم 304 الصادر لسنة 2023 المتعلق بالمواضيع الواردة للوزارة من الجهات الرقابية وما يتكشف من مواضيع أخرى.
وحول كيفية تشكيل اللجنة، أوضح الاستاد أن لجنة التحقيق في المخالفات المالية ستكون برئاسة محمد الحماد وعضوية إبراهيم الصالح «نائب الرئيس» من إدارة الفتوى والتشريع، بالإضافة إلى 9 أعضاء آخرين من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي وكذلك الإدارة العامة للخبراء، وأخيرًا إدارة المكتب الفني.
وفيما يتعلق باختصاصات اللجنة، أشار إلى أنه من المقرر أن تقوم بالتحقيق في المخالفات المالية الواردة من ديوان المحاسبة المتعلقة معاملات الوزارة الخاضعة لرقابة الديوان، ومواضيع ذات صلة باختصاصات الديوان أو الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وما يتكشف للوزارة من مخالفات مالية عملا بالمادة 54 من قانون إنشاء ديوان المحاسبة.
