تبدأ لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان بمجلس الأمة، اليوم الأحد الموافق 24 ديسمبر، أولى اجتماعاتها، للتحقيق في واقعة تعذيب تركي العنزي داخل هيئة الإستخبارات بالكويت، بعد أن أحدثت الواقعة ضجة كبيرة في الشارع الكويتي على مدار الأيام الماضية.
وذكرت مصادر أنه من المقرر أن يحضر الاجتماع المواطن تركي العنزي، ورئيس هيئة القضاء العسكري، ومعاون رئيس الأركان العامة لهيئة الاستخبارات والأمن.
كانت واقعة تعذيب تركي العنزي، قد شغلت الرأي العام الكويتي، على مدار الأيام الماضية، وذلك بعد احتجازه لدى هيئة الاستخبارات، الأمر الذي دفع بمجلس الأمة، للتحرك سريعًا، وتكليف لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان، بالتحقيق في الواقعة.
تعذيب تركي العنزي
وكان اسم المواطن تركي العنزي، قد تصدر محركات البحث خلال الأيام الماضية، وذلك بعدما تم احتجازه لدى هيئة الاستخبارات، وتم إيذاءه جسمانيًا ومعنويًا، وأصبح تركي العنزي، وأصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وترددت بعض الأسئلة بين المتابعين حول من هو تركي العنزي ؟ و ماذا حدث مع تركي العنزي ؟.
“الكويت 24” ينشر كافة التفاصيل حول واقعة احتجاز تركي العنزي، لدى هيئة الاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، كما ننشر خلال هذا التقرير أبرز المعلومات حول المواطن تركي العنزي.
من هو تركي العنزي ؟
اسمه تركي عبداللطيف العنزي، مواطن كويتي، ولد بالكويت لأم وأب كويتيين، تردد اسمه خلال الساعات القليلة الماضية بعدما، تعرض لـ إيذاء جسدي ونفسي بعد احتجازه لدى هيئة الاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، بحسب ما تردد في بعض وسائل الإعلام.
ماذا حدث تركي العنزي ؟
كشف النائب مرزوق الغانم، عضو مجلس الأمة، تفاصيل واقعة تعذيب تركي العنزي ، مشيرًا إلى أن المواطن تركي عبداللطيف العنزي، تم احتجازه لدى هيئة الاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع وايذائه جسمانياً ومعنوياً لإكراهه على الإدلاء بمعلومات أو اعترافات غير صحيحة، الأمر الذي أدى إلى إثارة الرأي العام الكويتي، ليبدأ نواب مجلس الأمة في التضامن مع المواطن تركي عبداللطيف العنزي، بعدما طالب الغانم في سؤال برلماني لـ الشيخ أحمد الفهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بالتحقيق في الواقعة.
وزير الدفاع يحقق في واقعة احتجاز تركي العنزي
وفي تحرك سريع من الشيخ أحمد الفهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، فقد وجه معاليه الجهات المختصة في رئاسة الأركان العامة للجيش بتشكيل لجنة تحقيق خاصة للوقوف على صحة واقعة احتجاز المواطن وما تضمنته من ملابسات، والتأكد من سلامة كافة الاجراءات القانونية التي تم اتباعها، حمايةً لحقوق الأشخاص وضماناً لتحقيق العدالة ومحاسبة جميع من يثبت تقصيره أو تجاوزه في أداء مهام عمله المؤتمن عليه.
