أكدت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء، أن الوزارة ستقوم خلال الفترة القليلة المقبلةبتوقيع عقوبات على 6 شركات من المتعاقدة معها لتنفيذ عدد من المشاريع، وذلك نتيجة إخلالها بشروط التعاقد.
وأوضحت المصادر، أن وزارة الكهرباء، قامت بتقديم الطلبات الى الجهاز المركزي للمناقصات، باعتباره الجهة المسؤولة عن تنظيم مشتريات الوزارات والجهات الحكومية، وكما أنه هو الجهة المخولة بتطبيق العقوبة على الشركات، طبقًا لما نصت عليه المادة 85 وبنودها المختلفة من القانون 49 الصادر لسنة 2016.
حول العقوبات التي نصت عليها المادة 85 وبنودها المختلفة من القانون 49 الصادر لسنة 2016، قالت إن العقوبات الواردة في المادة المذكورة تشمل الحذف من سجل الجهاز والحرمان من المشاركة في المناقصات بمدد مختلفة واستبعاد العطاء، وذلك في حالة ثبوت ما ورد في طلب الوزارة من بيانات ومعلومات حول مخالفة الشركات لبنود العقد.
