امتنعت محكمة الجنايات، من اصادر حكم عقاب ضد متهم بالتزوير في قضيه، “أذونات تصليح مركبة صادرة عن وزارة الداخلية”، حيث لمست المحكمة انه ليس لديها دليل إدانة
وفي تفاصيل الواقعة، أوضحت التقارير الإعلامية، أن الوثائق تتلخص في قيام شخص بتكرار تقديم إذن التصليح لأكثر من مركبة تم تقديمه إلى عدد من الكراجات.
وعقب رصد تكرار الواقعة، قام أحد أصحاب الكراجات بتقديم بلاغ، حول الواقعة انتهى بإحالة المتهم إلى جهات الاختصاص التي أحالته بدورها إلى الجنايات تحت مسمى “التزوير في محرر رسمي”.
وأوكل المتهم بدورة القضية إلى محاميه فيصل المطيري، الذي ترافع بدوره عن المتهم شارحا ظروف الدعوى، وأن الاتهام قائم على الشك، وأن ضابط الواقعة ليس لديه دليل يقيني على أن المتهم قام بالتزوير مما هو منسوب إليه، وهو ما اقتنعت به المحكمة التي قضت بإصدار حكمها بالامتناع عن عقاب المتهم.
