وجه النائب مبارك الحجرف، سؤالا برلمانيًا إلى فالح الرقبة، وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان، متعلقًا بقيام الوزير بنقل وتعيين أحد أقربائه رئيسا لقسم شؤون مجلس الأمة في وزارة الدولة لشؤون الإسكان، وذلك عن طريق فصله قسم شؤون المجالس الذي كان يرأسه موظف تم نقله نقلاً تعسفيًا إلى قسم مستحدث في مكتب الوزير، وبعد ذلك تم إبقافه عن العمل نتيجة تقديمه بلاغ سرقة في مكتبه الخاص، الذي استحوذ عليه أحد الأقارب بالقوة وبعد شهرين من القرار نقل الموظف إلى قسم خارج الإدارة.
يأتي ذلك تزامنًا مع تصريحات الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمام مجلس الأمة، والتي تحدث خلالها عن سوء تعامل السلطتين مع ملفات عدة منها التعيينات.
وشدد النائب مبارك الحجرف، على أن الوزير كان يجب عليه الالتزام بما ينص عليه قانون تعارض المصالح، وأن يكون رادعًا لكل من تسول له نفس الاستفادة من منصبة، إلا أنه لم يفعل ذلك، وترك الموظف يعزل من منصبه بشكل تعسفي.
وجاء نص السؤال الموجه إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان كالأتي: هل عُيّن أحد أقاربك في وظيفة رئيس قسم شؤون مجلس الأمة في وزارة الدولة لشؤون الإسكان؟.. وهل أُعلن عن الوظيفة إعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق قبل تعيين قريبكم في رئاسة القسم المذكور؟.. وما سبب عدم تعميم قرار نقل قريبكم؟.. وما سبب عدم تعميم قرار نقل الموظف الذي كان يشغل القسم من داخل الإدارة ومنعكم تزويد الموظف بصورة ضوئية من قرار نقله؟.. وما سبب عدم تعميم قرار قريبكم رئيس قسم شؤون مجلس الأمة؟
