أصدرت محكمة التمييز قرارًا، يفيد بمد أجل النطق بالحكم في قضية عضو المجلس البلدي والوسيط والتاجر عن رشوة معاملات المجلس إلى جلسة 11 يناير للنطق بالحكم.
وتعود أحداث القضية إلى اتهام عضو المجلس البلدي والوسيط والتاجر بالحصول على رشوة معاملات من أجل تخصيص أراضي شركات.
وفي وقت سابق، قررت محكمة الاستئناف حبس عضو المجلس البلدي والوسيط 10 سنوات مع الشغل والنفاذ ، بالإضافة إلى تغريم الأول 240 الف دينار والثاني 360 الف دينار، كما أصدرت حكمًا بتأييد حبس رجل الأعمال 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 240 الف دينار في قضية الرشوة.
ويجدر الإشار إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط عضو المجلس البلدي متلبسًا أثناء حصوله على رشوة مالية عن طريق وسيط لإنجاز معاملات البلدية.
