أعلن النائب د. فلاح الهاجري، مراقب مجلس الأمة، أن هناك توافقا بين 40 نائبا بشأن إقرار حق الموظفين في الجمع بين الدراسة والوظيفة ، مؤكدا انه حق للموظفين في جميع الدول فيما عدا الكويت.
وأوضح الهاجري في لـ المركز الإعلامي لمجلس الامة انه سبق وان تم ادراج هذا القانون قبل ابطال المجلس السابق بيومين على جدول الاعمال في جلسة 21 مارس 2023 ، معتبرا ان إعادة تقديمه واقراره أمر مستحق لتمكين ابنا الشعب الكويتي من التحصيل العلمي .
وقال انه “في كل دول العالم يسمح بالجمع بين الدراسة والوظيفة الا في بلدنا الكويت ، مضيفا ان ” إقرار هذا الحق هو اقل ما نقدمه للمواطنين من الموظفين والموظفات بتمكينهم من التحصيل العلمي” .
وبين الهاجري ان لجنة الموارد البشرية ستعمل بالتعاون مع اللجنة التعليمية على استعجال تقارير مثل هذه القوانين ورفعها لمجلس الامة .
وشدد على ان هذا لا يعني التهاون في موضوع جودة التعليم، الذي يعد خطا احمر ، مطالبا المسؤولين في وزارة التربية والمعنيين في ديوان الخدمة الاهتمام بجودة التعليم .