أصدرت محكمة التمييز، اليوم، الخميس، الموافق الرابع عشر من ديسمبر، قرارًا بحجز قضية رشوة معاملات المجلس البلدي واستغلال النفوذ إلى يوم 21 من الشهر الجاري، بالإضافة إلى مع استمرار حبس المتهمين في القضية.
وفي وقت سابق، قررت محكمة الجنايات، حبس عضو البلدي والوسيط لمدة عشر سنوات، بالإضافة إلى ترغيم الأول 240 ألف دينار، والثاني 360 ألف دينار، كما وقعت عقوبة السجن لمدة خمس سنوات على التاجر وغرامة 240 ألف دينار، وذلك بسبب رشاوى المعاملات مع المجلس البلدي من أحل تخصيص أراضي الشركات.
وفي سياق منفصل نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، في إلقاء القبض على شخصين يقوما بترويج المواد المخدرة في منطقة جابر الأحمد.
كانت قد وصلت معلومات لدى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بقيام شخصين بترويج السموم في منطقة جابر الأحمد، وعقب تكثيف البحث والتحري من قبل ضباط الإدارة، واستئذان النيابة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهمين وعثر بحوزتهما على (35) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدرة و(2000) حبة من المؤثرات العقلية ومبالغ مالية حصيلة البيع.
الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أفادت أن المتهمين اعترفا بما أسفر عنه الضبط وأن المضبوطات تخصهما بغرض ترويجها، وتم إحالتهما والمضبوطات إلى جهة الاختصاص وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.
