السعدون يفتتح الجلسة التكميلية لمناقشة بند الأسئلة وتقرير إنشاء الشركة الكويتية للصناعات المتقدمة القابضة
افتتح أحمد السعدون، رئيس مجلس الأمة، منذ قليل، الجلسة التكميلية لمناقشة بند الأسئلة، بالإضافة إلى تقرير لجنة شؤون النفط والطاقة المتعلق بتأسيس الشركة الكويتية للصناعات المتقدمة القابضة.
وكان أعضاء مجلس الأمة، وافقوا خلال الجلسة العادية على تعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فيما يتعلق برد الاعتبار، وفقًا لجدول أعمال الجلسة.
وفي شأن تعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فقد نص القانون الذي وافق عليه أعضاء المجلس على الآتي:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصي المادتين (245) و (246) من القانون رقم (17) لسنة 1960 المشار إليه، النصان الآتيان:
مادة (245)
“يرد اعتبار المحكوم عليه حتماً بحكم القانون متى مضت المدة القانونية:
المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني لمن أتم العقوبة أو صدر له عفو هي ذات مدة العقوبة المقضي بها أو 10 سنوات أيهما أقل أياً كانت مدة العقوبة المقضي بها، بينما المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني لمن سقطت عقوبته بالتقادم هي ( 10 سنوات).
وإذا كانت العقوبة المقضي بها الغرامة ، رد اعتبار المحكوم عليه بمجرد تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بالتقادم”
مادة (246)
يجوز لمحكمة الاستئناف أن تصدر قراراً برد الاعتبار إلى المحكوم عليه بناءً على طلبه متـى توافرت الشروط الآتية:
-أن تكون العقوبة المحكومة بها قد نفذت أو صدر عفو عنها أو سقطت بالتقادم.
-أن يكون قد مضى من تاريخ تمام التنفيذ أو صدور العفو نصف مدة العقوبة المقضي بها أو خمس سنوات أيهما أقل بينما يشترط مضي خمس سنوات لمن سقطت عنه بالتقادم.
-أن يكون المحكوم عليه قد حسنت سيرته”.
(المادة الثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
