عدل مدير إدارة التنفيذ الجنائي في حكم غرامة صادر فى قضية ضيافة الداخلية ضد وافد مصري متهم بالاستيلاء على أموال ضيافة وزارة الداخلية، حيث وقع خطأ مطبعي في إعلان وزارة العدل المنشور في العدد 1649 الصادر في يوم الأحد الموافق 20 – 8 – 2023 حيث تم تصويب مبلغ الغرامة لـ 16 مليون و43 ألفا و50 دينار و15 فلسا.
ما هي قضية ضيافة الداخلية في الكويت؟
نوضح في السطور التالية، ما هي قضية ضيافة الداخلية الكويتية والتي بدأت احداثها في عام 2016، عقب قيام لجنة من البرلمان بالتفتيش على ميزانية وزارة الداخلية وتبين من خلال الكشوف صرف مبالغ كبيرة وفواتير مزورة من قبل المتهمين تحت بنود الوقود والوجبات وحجز فنادق وتم التحقيق من قبل النيابة العامة مع 24 متهما بتهم الاختلاس وغسل الأموال وتبين تورط موظفين وأصحاب شركات في القضية
الحكم فى قضية ضيافة الداخلية
الحكم فى قضية ضيافة الداخلية.. كانت محكمة الجنايات أصدرت حكما على وافد مصري بالحبس 15 سنة مع الشغل والنفاذ لاتهامه بالاشتراك في تسهيل الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية من بند المصروفات الخاصة، كما قضت ذات المحكمة بحبسه سنة مع الشغل والنفاذ عن تهمة غسل الأموال المتحصلة من جرائم الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية من بند الضيافة والتزوير.
وقررت المحكمة إلزامه برد مبلغ 2 مليون و315 ألف دينار كويتي مع تغريمه ضعف المبلغ المطلوب رده كما قررت المحكمة تغريم المتهم مبلغ 16 مليون و243 الف دينار كويتيا عن تهمة غسل الأموال المتحصلة من جرائم تسهيل الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية من بند الضيافة والتزوير.
أسماء المتهمين في قضية ضيافة الداخلية
ضمت أسماء المتهمين في قضية ضيافة الداخلية كل من
- العميد عادل الحشاش عاقبته المحكمة بالحبس 30 عاماً وعزله من الوظيفة
- الشيخ أحمد الخليفة عاقبته المحكمة بالحبس عامين
- السجن للمتهم وليد الصانع 17 سنة
- السجن للمتهم أيمن سلامة 15 سنة
- السجن للمتهم عبدالله الحمادى 17 سنة
- السجن للمتهم إقبال الخلفان10 سنوات
- السجن للمتهم محمد الكاظمي10 سنوات
- السجن للمتهم غصون الخالد 10 سنوات
- السجن للمتهم على منير حداد10 سنوات
- السجن للمتهم عبدالله هاروني10 سنوات
- السجن للمتهم محمد كمال بلوط 10 سنوات
كما غرمت المحكمة الشركات والمؤسسات التالية : أزهار ومنيرة ومجموعة تهادو للهدايا واكروتيك فلاورز 18 مليون و558 الفا و256 دينارا كويتيا و625 فلس.
كما غرمت المحكمة مؤسستي أبراج بيروت للأجهزة الكهربائية، والأعزاء للأجهزة الكهربائية مبلغ مليون و970 ألف و911 دينارا كويتيا، وتغريم مؤسسة جزر اليابان للأجهزة الكهربائية مبلغ مليون دينار كويتي مع منع الشركات المذكورة من مزاولة الأنشطة التجارية وغلق مكاتبها بصفة دائمة.
كما أمرت المحكمة مصادرة الأموال محل جرائم غسل الأموال ومتحصلات تلك الجرائم بما في ذلك الأموال المختلطة بالعائدات أو الناتجة عنها كالدخل والأرباح والمنافع والعمولات والمبالغ التي تحصل عليها المتهمين، إضافة إلى العقارات والمساكن بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والعشرون.
كما قررت المحكمة، إبعاد المتهم أيمن السيد سلامة صالة من البلاد عقب تنفيذ العقوبة، كما كلفت جميع جهات الأمن تنفيذ العقوبة
