وافق مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، 12 ديسمبر، برئاسة أحمد السعدون، رئيس المجلس على تكليف لجنة حقوق الإنسان بالتحقيق في موضوع تعذيب المواطن تركي العنزي، بعد احتجازه لدى هيئة الاستخبارات.
وكان عددًا من نواب مجلس الأمة، قد تقدموا بطلب مساء الجمعة، للتحقيق في واقعة تعذيب المواطن تركي العنزي، بعدما كشف النائب مرزوق الغانم عن احتجازه لدى هيئة الاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع وايذائه جسمانياً ومعنوياً لإكراهه على الإدلاء بمعلومات أو اعترافات غير صحيحة، حيث طالب النواب بتكليف لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان، بالتحقيق في الواقعة.
حيث تقدم النواب الخمسة (الدكتور عبدالكريم الكندري، و الدكتور حسن جوهر، والدكتور عبدالعزيز الصقعبي، ومهند الساير، وعبدالله المضف) بطلب من أجل تكليف لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان بالتحقيق في الواقعة، حيث جاء نص الطلب كالآتي:-
“نتقدم نحن الموقعون أدناه بطلب تكليف لجنة الدفاع عن حقوق الانسـان للتحقيق في واقعة تعذيب مواطن، وذلك للوقوف على احداث الواقعة ومرتكبيها ولصـون حرية الافراد وكراماتهم من الانتهاك و حمايتهم من التعدي والمعاملة الحاطة بالكرامة وفق ما نص عليه الدســـــتور الكويتي في المادة 31 (لايجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون. ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة)، على ان تقدم تقريرها للمجلس في هذا الشأن خلال اسبوعين من تاريخ تكليفها”.