قام عمال وزارة الكهرباء والماء، بعمل اعتصام أمام الوزارة، وذلك من أجل المطالبة بتعديل الوضع الوظيفي لهم، بالإضافة إلى إقرار البدلات المتعلقة بـ “التلوث، والخطر، والعيار، والأعمال الشاقة، وبدل السهر، وبدل طبيعة عمل للإداريين”.
وأكد العمال خلال اعتصامهم، أنهم لن يغادروا أماكنهم حتى يتم تنفيذ المطالب الخاصة بهم.
وفي هذا السياق، أشارت المهندسة نور السالم من مراقبة التشغيل بمحطة الشويخ، إلى أن وزارة الكهرباء طلبت من ديوان الخدمة المدنية، إيقاف صرف بدل العيار دون أن أي مبرر، لافتة إلى أنه كان يتم صرف هذا البدل إلى المهندسين من عام 2002 وحتى عام 2017 إلى أن قامت الوزارة بإيقافه.
ولفتت إلى أن قيام الوزارة بعمل مثل هذه الأفعال، يثبت عدم وجود مساواة بين الموظفين، بالإضافة إلى أن هذا الأمر لا يتوافق مع مبدئ المساواة بين المراكز القانونية المتماثلة.
وشددت على أن هناك العديد من الوظائف الإدارية، ينبغي أن يتم إقرار بعض البدلات لها مثل «بدل شاشة، وبدل تعامل مع جمهور، وبدل عدوى، وبدل سماعة»، مؤكدة أن هناك عدد كبير جدًا من الموظفين لا يصرف لهم هذه البدلات.
ومن هذا المنطلق، عقبت مصادر داخل وزارة الكهرباء، على هذا الاعتصام، قائلة: الوزارة خاطبت العديد من المؤسسات مثل ديوان الخدمة المدنية، ووزارة الصحة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، منذ عدة أشهر، وذلك من أجل تنفيذ مطالب العاملين لديها في جميع القطاعات، خاصة المحطات التي تتعلّق بالبدلات.
وأكدت المصادر أن الوزارة ليس لها أي علاقة برفض بعض طلبات الموظفين، لأن هذا الأمر يرجع إلى بعض الجهات المختصة، التي تشكّل في الغالب لجانا لدراسة مطالب الموظفين ومدى استحقاقهم لتلك المطالب والبدلات من عدمه، وبناء على تقارير تلك اللجان وتوصياتها، إما تقرّ تلك البدلات أو يتم رفضها.
