أصدرت محكمة الاستئناف، اليوم، الإثنين، الموافق الحادي عشر من ديسمبر، قرارًا باستبعاد الأطباء وأصحاب المهن من نطاق تطبيق قانون الإفلاس الجديد، بالإضافة إلى إلغاء قرار قاضي الإفلاس الذي كان قد تم صدوره بشأن فتح إجراءات شهر الإفلاس ضد مواطن يعمل كطبيب استشاري ويملك مركزًا طبيًا خاصًا، وبتعيين أمينًا على التفليسة.
وتعود أحداث الواقعة، إلى قيام مجموعة من الدائنين بتقديم طلبات شهر إفلاس ضد مواطن، كان يعاني من تراكم الديون ولا يستطيع سداد التزاماته، بالإضافة إلى عجزه في مركزه الطبي، وبناء على ذلك، بحثت إدارة الإفلاس، الطلبات المقدمة من جانب الدائنين، وقامت بإحالتها إلى للجنة الإفلاس التي أودعت تقريرًا خلصت فيه بتعيين أمين من جدول مراقبي الحسابات المرخصين بهيئة اسواق المال لحصر أموال وممتلكات المدين.
وأصدر قاضي التفليسة، بعد أن تم حصر أموال وممتلكان المدين من قبل أمين من جدول مراقبي الحسابات المرخصين بهيئة اسواق المال، قرارًا بشهر إفلاس المواطن واتخاذ كافة الاجراءات التحفظية تجاهه.
ومن هذا المنطلق، أكد الدكتور فواز الخطيب، دفاع الطبيب المحامي، أنه لا يجوز تطبيق قانون الإفلاس على اصحاب المهن والأطباء، وفقًا لما ينص عليه القانون، لأنهم ليسوا بتجار.
ولفت الدكتور فواز الخطيب، إلى أن حكم محكمة الاستئناف يعد باتًا لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن ويجب أن يتم تنفيذه بمسودته بغير إعلان.
وحول قرار محكمة الاستئناف بشأن خروج نطاق تطبيق قانون الإفلاس على الأطباء، علق بأنه هذا لقرار يتفق تمامًا مع القانون باعتبار أن الأطباء ليسوا تجارًا، وأن الحكم بات لا يجوز الطعن عليه أمام محكمة التمييز وفقًا لقانون الإفلاس الجديد.
