أصدرت الدائرة الجزائية، اليوم، الإثنين، الموافق الحادي عشر من ديسمبر، قرارًا يفيد بإلغاء الحكم الصادر ضد صاحب محل، الذي كان ينص على تغريمه 12 ألف دينار بتهمة جلب عمالة دون الحاجة إليهم.
وفي هذا السياق، أكد المحامي عبدالرحمن العنزي، خلال مرافعته أمام الدائرة الجزائية، أنه ليس من المعقول أن يتم قبول ما ذكرته الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن قيام موكله بجلب عمالة دون أن يكون هناك احتياجًا لهم.
وشدد المحامي، على أن الاتهام يقوم على أساس هش ما لبث أن تهاوى أمام العدالة.
وفي نهاية المحاكمة، صدر قرارًا بإلغاء الحكم الصادر ضد المتهم، الذي ينص على تغريمه 12 ألف دينار، وتبريئه مما نسب إليه.
وفي سياق متصل، قضت محكمة الجنح ببراءة مواطن يملك شركة من تهمة استقدام عمالة إلى دولة الكويت دون حاجته إليهم، حيث أثبت أن الشركة تمارس عملها وتصرف رواتب الموظفين.
وفي تفاصيل القضية، قضت محكمة الجنح ببراءة مواطن يمتلك شركة تجارية، من استقدام عمالة إلى البلاد دون حاجته إليهم، بعد أن وجهت له التهمة في وقت سابق.
ودفع وكيل المتهم المحامي زايد السويط للمحكمة، بطلان صحيفة اتهام موكله بسبب التجهيل ببيانات الشركة، ودفع السويط بانتفاء أركان الجريمة المسندة لموكله كون أن شركته قائمة وتباشر أعمالها في مقر معلوم، فضلا عن التزامها بصرف رواتب موظفيها.
