قال النائب أسامة الزيد، عضو مجلس الأمة، أنه وقع وعددًا من نواب المجلس على طلب بتكليف لجنة حقوق الإنسان من أجل متابعة مجريات التحقيق في قضية المواطن تركي العنزي وما أثير حول تعرضه لـ التعذيب من قبل جهات تابعة للجيش.
وصرح النائب قائلًا : “نؤكد بما لا يدع مجالا شك أننا لا نكيل بمكيالين، فكرامات الناس وحقوقهم خط أحمر لن نقبل بالتعدي عليها من أي شخص في هذه الدولة”.
وأكد على أن ” المواطن الكويتي كرامته مصانة ولن نقبل بالتعدي عليها، ولكن في نفس الوقت لن نقبل بأن يجرنا أي طرف إلى معاركه الشخصية واستقطاباته التي يحاول من خلالها النيل من خصومه”.
وأوضح أنه ” لهذه الأسباب وتحملا للمسؤولية كأعضاء بمجلس الأمة قمت بالتوقيع مع مجموعة من النواب على الطلب للتأكد من حيادية إجراءات التحقيق وشفافيتها”.
وختم قائلا ” لن نقبل بأي شكل من الأشكال الانحياز لأي طرف ضد طرف آخر، بل إن انحيازنا دائما وأبدا سيكون للشعب الكويتي وحقوقه”.
