قام مجلس الوزراء، اليوم، السبت، الموافق التاسع من ديسمبر، بإصدار قرارًا ينص على نقل كافة اختصاصات إبرام وتوقيع العقود وتحصيل الثمن على أملاك الدولة العقارية الخاصة والمتعلقة بالمنشآت والأراضى والاستغلالات المخصصة للهيئة العامة للاتصالات، من وزارة المالية إلى إدارة الهيئة.
وفي سياق منفصل، أصدر الشيخ طلال الخالد، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، قرارا بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 9 لسنة 2016 والخاص بـ ضوابط عمل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
مادة أولى
يستبدل البند رقم 1 من المادة رقم 6 من القرار الوزاري رقم 9 لسنة 2016 ليصبح نصه التالي:
يتم تقدير عدد 10 عمال عند فتح ملف للعمالة لكل ترخيص عدا بعض انشطة قطاع الوجبات الغذائية ـ والتي يتم تحديدها بموجب قرارات وتعاميم الهيئة العامة للقوى العاملة ـ حيث يتم تقدير عدد 15 عاملا.
يتم منح عدد 5 عمال عند تصنيف الترخيص، ويستكمل باقي الاعداد المذكورة اعلاه بعد التفتيش اللاحق من قبل وحدة تقدير احتياج خدمة اصحاب الاعمال وذلك للتأكد من مزاولة النشاط وجاهزية المنشأة، والتحقق من الحاجة الفعلية لها.
مادة ثانية
يلغى العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2021 بشأن مدة انتقال الأيدي العاملة بين اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) ويسري العمل بأحكام المادة 14 من القرار الوزاري رقم 9 لسنة 2016.
مادة ثالثة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية، ويلغى ما يخالف احكامه، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
