طالب عدد من نواب مجلس الأمة، مساء الجمعة، بالتحقيق في واقعة تعذيب المواطن تركي العنزي، بعدما كشف النائب مرزوق الغانم عن احتجازه لدى هيئة الاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع وايذائه جسمانياً ومعنوياً لإكراهه على الإدلاء بمعلومات أو اعترافات غير صحيحة، حيث طالب النواب بتكليف لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان، بالتحقيق في الواقعة.
و تقدم النواب الخمسة (الدكتور عبدالكريم الكندري، و الدكتور حسن جوهر، والدكتور عبدالعزيز الصقعبي، ومهند الساير، وعبدالله المضف) بطلب من أجل تكليف لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان بالتحقيق في الواقعة، حيث جاء نص الطلب كالآتي:-
“نتقدم نحن الموقعون أدناه بطلب تكليف لجنة الدفاع عن حقوق الانسـان للتحقيق في واقعة تعذيب مواطن، وذلك للوقوف على احداث الواقعة ومرتكبيها ولصـون حرية الافراد وكراماتهم من الانتهاك و حمايتهم من التعدي والمعاملة الحاطة بالكرامة وفق ما نص عليه الدســـــتور الكويتي في المادة 31 (لايجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون. ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة)، على ان تقدم تقريرها للمجلس في هذا الشأن خلال اسبوعين من تاريخ تكليفها”.