أصدرت وزارة الدفاع، بيانًا اليوم الجمعة، بعدما تداول أنباء حول احتجاز أحد العسكريين ويدعى تركي العنزي لدى هيئة الاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، وتعذيبه، حيث أوضحت الوزارة أنه لم يتم حجزه بل تم استدعائه يوم الأثنين الماضي الموافق 4 ديسمبر كما تم استدعائه مرة أخرى يوم الثلاثاء 5 ديسمبر لاستكمال إجراءات التحقيق، وكان قدوم المذكور للتحقيق ومغادرته تم بواسطة سيارته الخاصة، وتعمل لجنة التحقيق الخاصة المشكلة من هيئة القضاء العسكري بتعليمات ومتابعة مباشرة من قبل معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وذلك للنظر فيما ورد من إدعاءات حول تعرض العسكري لعمليات تعدي وتعذيب وتجاوزات قانونية.
وأشار البيان إلى أن معالي نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ احمد فهد الأحمد الصباح، وجه اللجنة الخاصة التي تم تشكيلها يوم أمس الخميس من هيئة القضاء العسكري للنظر في صحة ملابسات واقعة التحقيق مع أحد العسكريين من منتسبي الجيش (تركي العنزي) إلى سرعة اتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات تضمن إستقلالية عملية التحقيق الجارية وشفافيتها وسلامة نتائجها وبما يضمن سير أعمال اللجنة وأدائها لمهامها على أكمل وجه مع منحها كافة الصلاحيات التي من شأنها استجلاء حقيقة هذه الواقعة وتفاصليها.
الجدير بالذكر بأن عمليات التحقيق والمحاكمات العسكرية المعمول بها تتم وفق نظم واجراءات متبعة مع جميع العسكريين كما أنها تخضع لقانون الجيش منذ تأسيسه، ووزارة الدفاع بدورها ترحب بأي دعوة توجه لها من قبل اللجان المختصة في مجلس الامة لحضور أعضاء لجنة التحقيق الخاصة المشكلة من قبل معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع لتقديم كافة الايضاحات حول سير إجراءات القضية والوقوف على ملابساتها بكل وضوح وشفافية فور إنتهاء أعمالها.
