قال النائب مبارك الطشه عضو مجلس الأمة عن واقعة احتجاز تركي العنزي، «لن نسمح بتكرار حادثة الميموني مرة أخرى، فأجهزة الدولة الحساسة يجب أن تكون بمعزل عن أي صراع من شأنه أن يفقدها هيبتها، لذلك لجان التحقيق لن تجدي نفعاً في مثل هذه الظروف».
وأضاف: «الواجب على وزير الدفاع إحالة الملف بكامله إلى النيابة العامة للتحقيق في القضية ولمحاسبة المتورطين في تعديهم على كرامات الناس».
وكانت واقعة تعرض المواطن تركي العنزي، للتعذيب بعد احتجازه لدى هيئة الاستخبارات، قد أثارت انتفاضة داخل محلس الأمة، وذلك بعدما كشف النائب مرزوق الغانم، عن الواقعة، عندما قال أن مواطنا تم احتجازه لدى هيئة الاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع وايذائه جسمانياً ومعنوياً لإكراهه على الإدلاء بمعلومات أو اعترافات غير صحيحة.
