عاجل.. انتفاضة بمجلس الأمة لتعذيب و احتجاز تركي العنزي لدى هيئة الاستخبارات

أثار احتجاز تركي العنزي، لدى هيئة الاستخبارات وتعذيبه، انتفاضة داخل محلس الأمة، وذلك بعدما كشف النائب مرزوق الغانم، عن الواقعة، عندما قال أن مواطنا تم احتجازه لدى هيئة الاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع وايذائه جسمانياً ومعنوياً لإكراهه على الإدلاء بمعلومات أو اعترافات غير صحيحة،

النائب مرزوق الغانم عضو مجلس الأمة وجه سؤالًا برلمانيًا لـ الشيخ أحمد الفهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بعد احتجاز تركي العنزي، طالب خلاله بالإفادة حول صحة استدراج أحد المواطنين من مقر عمله واحتجازه لمدة يومين داخل هيئة الاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، متسائلًا عما إذا كان القبض عليه تم تنفيذاً لأمر قـضائي، وعما إذا تعرض المواطن أثناء احتجازه للتهديد وللإيذاء الجسماني أو المعنوي أو تقييده بأصفاد حديدية وتغطية العين.

النائب حمد العليان قال بعد ورود انباء  احتجاز تركي العنزي إن «الأنباء المتداولة عن تعرض مواطن للتعذيب في جهاز الاستخبارات أمر خطير لا يمكن السكوت عنه، فواجبنا حماية كرامات الناس والذود عنها».

وذكر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقا)  أنه «بانتظار ما سيسفر عنه التحقيق الذي يفترض أن يكون بشكل عاجل ومحايد، وستكون لنا وقفة جادة تجاه وزير الدفاع إن تقاعست لجنة التحقيق وتأخرت في محاسبة المخطئ».

قال النائب مبارك الطشة عضو مجلس الأمة عن واقعة احتجاز تركي العنزي «لن نسمح بتكرار حادثة الميموني مرة أخرى، فأجهزة الدولة الحساسة يجب أن تكون بمعزل عن أي صراع من شأنه أن يفقدها هيبتها، لذلك لجان التحقيق لن تجدي نفعاً في مثل هذه الظروف».

وأضاف: “الواجب على وزير الدفاع إحالة الملف بكامله إلى النيابة العامة للتحقيق في القضية ولمحاسبة المتورطين في تعديهم على كرامات الناس.

كما أكد النائب فهد المسعود، عضو مجلس الأمة، على إن كرامات المواطنين فوق كل اعتبار، وأن ما حدث خطير لا يمكن القبول به، مضيفًا: «نحن في دولة قانون ومؤسسات، ونطالب بإحالة المتسببين إلى النيابة العامة ليأخذ القانون مجراه».