تصدر اسم المواطن تركي العنزي، محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما تم احتجازه لدى هيئة الاستخبارات، وتم إيذاءه جسمانيًا ومعنويًا، وأصبح تركي العنزي، حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وترددت بعض الأسئلة بين المتابعين حول من هو تركي العنزي ؟ و ماذا حدث مع تركي العنزي ؟.
“الكويت 24” ينشر كافة التفاصيل حول واقعة احتجاز تركي العنزي، لدى هيئة الاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، كما ننشر خلال هذا التقرير أبرز المعلومات حول المواطن تركي العنزي.
من هو تركي العنزي ؟
اسمه تركي عبداللطيف العنزي، مواطن كويتي، ولد بالكويت لأم وأب كويتيين، تردد اسمه خلال الساعات القليلة الماضية بعدما، تعرض لـ إيذاء جسدي ونفسي بعد احتجازه لدى هيئة الاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، بحسب ما تردد في بعض وسائل الإعلام.
ماذا حدث تركي العنزي ؟
كشف النائب مرزوق الغانم، عضو مجلس الأمة، أن المواطن تركي عبداللطيف العنزي، تم احتجازه لدى هيئة الاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع وايذائه جسمانياً ومعنوياً لإكراهه على الإدلاء بمعلومات أو اعترافات غير صحيحة، الأمر الذي أدى إلى إثارة الرأي العام الكويتي، ليبدأ نواب مجلس الأمة في التضامن مع المواطن تركي عبداللطيف العنزي، بعدما طالب الغانم في سؤال برلماني لـ الشيخ أحمد الفهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بالتحقيق في الواقعة.
مبارك الطشة يتضامن مع تركي عبداللطيف العنزي
قال النائب مبارك الطشة عضو مجلس الأمة «لن نسمح بتكرار حادثة الميموني مرة أخرى، فأجهزة الدولة الحساسة يجب أن تكون بمعزل عن أي صراع من شأنه أن يفقدها هيبتها، لذلك لجان التحقيق لن تجدي نفعاً في مثل هذه الظروف».
وأضاف: “الواجب على وزير الدفاع إحالة الملف بكامله إلى النيابة العامة للتحقيق في القضية ولمحاسبة المتورطين في تعديهم على كرامات الناس.
كما أكد النائب فهد المسعود، عضو مجلس الأمة، على إن كرامات المواطنين فوق كل اعتبار، وأن ما حدث خطير لا يمكن القبول به، مضيفًا: «نحن في دولة قانون ومؤسسات، ونطالب بإحالة المتسببين إلى النيابة العامة ليأخذ القانون مجراه».
وزير الدفاع يحقق في واقعة احتجاز تركي العنزي
وفي تحرك سريع من الشيخ أحمد الفهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، فقد وجه معاليه الجهات المختصة في رئاسة الأركان العامة للجيش بتشكيل لجنة تحقيق خاصة للوقوف على صحة واقعة احتجاز المواطن وما تضمنته من ملابسات، والتأكد من سلامة كافة الاجراءات القانونية التي تم اتباعها، حمايةً لحقوق الأشخاص وضماناً لتحقيق العدالة ومحاسبة جميع من يثبت تقصيره أو تجاوزه في أداء مهام عمله المؤتمن عليه.
