أثارت واقعة احتجاز مواطن لدى هيئة الاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع وايذائه جسمانياً ومعنوياً لإكراهه على الإدلاء بمعلومات أو اعترافات غير صحيحة، حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، وتصدرت محركات البحث وباتت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما كشف عنها النائب مرزوق الغانم، عضو مجلس الأمة.
تفاصيل احتجاز مواطن لدى هيئة الاستخبارات
“الكويت 24” يعرض من خلال هذا التقرير، التفاصيل الكاملة لواقعة احتجاز مواطن لدى هيئة الاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، حيث بدأت الواقعة تنتشر بعدما كشف عنها النائب مرزوق الغانم، عضو مجلس الأمة، والذي قال أن مواطنًا تم احتجازه لدى هيئة الاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، وتم إيذاءه جسمانياً ومعنوياً وذلك من أجل إكراهه على الإدلاء بمعلومات أو اعترافات غير صحيحة.
النائب مرزوق الغانم عضو مجلس الأمة وجه سؤالًا برلمانيًا لـ الشيخ أحمد الفهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، طالب خلاله بالإفادة حول صحة استدراج أحد المواطنين من مقر عمله واحتجازه لمدة يومين داخل هيئة الاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، متسائلًا عما إذا كان القبض عليه تم تنفيذاً لأمر قـضائي، وعما إذا تعرض المواطن أثناء احتجازه للتهديد وللإيذاء الجسماني أو المعنوي أو تقييده بأصفاد حديدية وتغطية العين.
وزير الدفاع يحقق في احتجاز مواطن لدى هيئة الاستخبارات
وفي تحرك سريع من الشيخ أحمد الفهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، فقد وجه معاليه الجهات المختصة في رئاسة الأركان العامة للجيش بتشكيل لجنة تحقيق خاصة للوقوف على صحة واقعة احتجاز المواطن وما تضمنته من ملابسات، والتأكد من سلامة كافة الاجراءات القانونية التي تم اتباعها، حمايةً لحقوق الأشخاص وضماناً لتحقيق العدالة ومحاسبة جميع من يثبت تقصيره أو تجاوزه في أداء مهام عمله المؤتمن عليه.
استنفار لـ احتجاز مواطن لدى هيئة الاستخبارات
وفي ذات السياق قال النائب مبارك الطشة عضو مجلس الأمة «لن نسمح بتكرار حادثة الميموني مرة أخرى، فأجهزة الدولة الحساسة يجب أن تكون بمعزل عن أي صراع من شأنه أن يفقدها هيبتها، لذلك لجان التحقيق لن تجدي نفعاً في مثل هذه الظروف».
وأضاف: “الواجب على وزير الدفاع إحالة الملف بكامله إلى النيابة العامة للتحقيق في القضية ولمحاسبة المتورطين في تعديهم على كرامات الناس.
كما أكد النائب فهد المسعود، عضو مجلس الأمة، على إن كرامات المواطنين فوق كل اعتبار، وأن ما حدث خطير لا يمكن القبول به، مضيفًا: «نحن في دولة قانون ومؤسسات، ونطالب بإحالة المتسببين إلى النيابة العامة ليأخذ القانون مجراه».
