أعلنت وزارة الداخلية اليوم، الخميس، الموافق السابع من ديسمبر، أن هناك أشخاص غير كويتيين ينتحلون صفة رجال أمن، ويقومون بالنصب على المواطنين من خلال استخدام أرقام هواتف كويتية، وبرامج اتصال إلكترونية، محذرة المواطنين من التعامل مع هؤلاء وضرورة توخي الحذر من هذا الأمر.
وطالبت المواطنين، بضرورة إبلاغ السلطات الأمنية إذا تعرفوا على أي شخص من هؤلاء أو تلقوا أي مكالمات هاتفية مشبوهة، محذرة المواطنين من تقديم أي بيانات لهم تتعلق بالحسابات البنكية وما إلى لك حتى لا يتم نهب أموالهم.
وأوضحت الوزارة أنه يتم العمل الآن على تعقب هذه الاتصالات من قبل الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وفي سياق منفصل، أصدرت محكمة الجنايات، الأربعاء، السادس من ديسمبر، قرارًا يفيد بإخلاء سبيل طبيب في قضية تزوير «مرضية» لمواطنة بكفالة 500 دينار.
وفي السياق ذاته، كان المتهم قد انكر التهمة التي نسبت إليه، وذلك خلال استجواب المحكمة له، وخلال إفادته أمام المحكمة، قال إنه لم يسجل ضده مثل هذه القضايا طوال فترة عمله، معقبًا: أنا دكتور في مستوصف، وأعمل بنظاف الخفار، وهذا يعني عدم تواجدي في مستوصف معين.
وفي سياق منفصل، كشفت محكمة الجنايات، الثلاثاء، الموافق الخامس من ديسمبر، موعد جلسة قضية قتل عبدالعزيز الزعتري.
وقامت محكمة الجنايات بتحديد، يوم السادس والعشرين من ديسمبر الجاري، موعدًا للبت في قضية قتل عبدالعزيز الزعتري على يد أحد أبناء الأسرة الحاكمة.
وكان المحامي جاسر الجدعي، ترافع أمام محكمة الجنايات في الجلسة، وطالب خلالها من المحكمة بالنظر إلى خبر القبض على القاتل الحقيقي، مؤكدًا أن موكله لم يرتكب هذه التهمة، والدليل على ذلك عدم وجود أي بصمات للمتهم على السلاح أو الطلقات.
ولفت المحامي، نظر المحكمة إلى وجود شاهد أخر من الممكن أن يكون هو المتهم الحقيقي في جريمة القتل هذه، بسبب إصراره على افتعال قضية مع شريكه لحجزه وقت الجريمة.