أصدر الدكتور عادل المانع، وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، الأربعاء، الموافق السادس من ديسمبر، قرارًا يقضي بعدم زيادة رسوم المدارس الخاصة، واستمرار سريان أحكام القرار الوزاري رقم 10 لسنة 2018 المتعلق بالرسوم الدراسية للمدارس الخاصة، بالإضافة إلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2020 الخاص بالرسوم الدراسية للمدارس الخاصة المعنية بذوي الإعاقة وذلك للعام الدراسي 2023 / 2024.
وقام وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتفويض الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي، لتولي مسئولية توقيع الجزاءات على كل شخص يخالف هذا القانون، مؤكدًا أنه سيتم العمل بهذا القرار ابتداء من السادس من ديسمبر.
وعلى صعيد أخر، أعلنت وزارة التربية عن موعد انتهاء تسليم المعلمين و المعلمات الجدد العمل بالمدارس، حيث أوضحت أن آخر موعد هو يوم الخميس الجاري الموافق ١٤ ديسمبر.
وفي سياق آخر اوضح فيصل الجلطلي وكيل القطاع الاداري بالتكليف بوزارة التربية أن هناك إداريين ومعلمين وافدين على كفالة وزارة التربية ليس لديهم اقامات سارية.
وقال فيصل الجطيلي، في كتاب وجهه لوكيل وزارة التربية، “إنه وردت إلينا مخاطبات رسمية من وزارة الداخلية بما يفيد بوجود مجموعة من الموظفين الإداريين والمعلمين الوافدين على كفالة وزارة التربية ليس لديهم اقامات سارية حتى تاريخه”.
وتابع: بناء على مرسوم رقم 17 لسنة 1959 بشأن قانون إقامة الأجانب فإنه ينص على: يحظر إسكان او استخدام أي أجنبي تكون إقامته بالبلاد غير قانونية .
