أعلن الدكتور خالد مهدي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، عن التزام دولة الكويت بتنفيذ كافة التعهدات والاتفاقيات التي وافقت عليه فيما يتعلق بمواجهة التغيرات المناخية، وذلك بهدف التقليل من الآثار السلبية للانبعاثات الكربونية بحلول عام 2060.
وأرجع الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، خلال كلمته في مؤتمر المناخ كوب 28، التزام الكويت بتنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، إلى كونها واحدة من أكبر الدول المنتجة للبترول في العالم.
وأكد أن الكويت تحرص على تنفيذ مثل هذه الاتفاقيات، باعتبار أن ظاهرة التغيرات المناخية، لها تأثير كبير على معدلات التنمية سواء على المستويين الإقليمي أوالعالمي.
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، أن منطقة الخليج تتمتع بوعي كبير بأهمية قضايا المناخ ودورها في التأثير على التنمية لكل بلدان العالم، والدليل على ذلك استضافة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر المناخ كوب 28.
وأضاف أن القيادة السياسية الكويتية، لديها استراتيجية واضحة بشأن تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الضخمة التي تصب في هذا النحو.
