زفت الهيئة العامة للقوى العاملة، بشرى جديدة لـ الوافدين بالكويت، حيث أعلنت، عن ضوابط تحويل العمالة الوافدة من القطاع الحكومي إلى القطاع الأهلي، وذلك من أجل معالجة اختلالات التركيبة السكانية في البلاد، والاستفادة من أصحاب الخبرة.
بشرى جديدة لـ الوافدين بالكويت
وأوضحت “القوى العاملة” خلال بيان رسمي، أن إصدار هذه الضوابط يهدف إلى الاستفادة من بعض أصحاب الخبرة الذين يحتاج إليهم أصحاب العمل في القطاع الأهلي، بما يتناسب مع مع ضوابط وسياسات تنظيم التركيبة السكانية في البلاد.
وأوضحت “القوى العاملة” أن الضوابط تحظر تحويل المستقدم للعمل لدى الجهات الحكومية للعمل بالقطاع الأهلي، باستثناء، زوج وأبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين، والفلسطينيون من حملة الوثائق. والحاصلون على مؤهل جامعي ممن لم يبلغ من العمر الستين عاما شريطة توافق المهنة مع المؤهل وطبيعة المهن التي كانوا يشغلونها لدى الجهة الحكومية.
ووفقًا للبيان فانه “تم منح (الهيئة) صلاحية وضع الضوابط المتعلقة بشأن حظر التحويل بعض المهن والتخصصات وفقا لاعتبارات المصلحة العامة وقد أصدرت قرارها رقم (1809) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القرار الإداري رقم (842) لسنة 2015 بشأن شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر تضمنت الضوابط التي أقرها مجلس إدارة الهيئة”.
اقرأ أيضا..
لو سمحتم اريد الاجابة
لدي وافد كان شغال فنى كهربائى لدى وزارة الكهرباء
والحين يريد ان يحول اقامته على الشركة قطاع اهلى وهو يحمل مؤهل جامعى اصلاً (بكاريوس خدمة اجتماعية)
وسوف نقوم بتحويل اقامته على مهنة سكرتير ادارى
هل هناك تعارض في ذلك وفقاً للقرار الادارى رقم 1809