أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الأحد أن مجلس القضاء الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة وافق على اقتراح النائب العام الإماراتي بإنشاء هيئات اتحادية للنيابة العامة متخصصة في الجرائم الاقتصادية وغسيل الأموال .
وأضافت الوكالة أن الإعلان يعد خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز النظام القضائي في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز استقرارها المالي، وتهدف هذه الخطوة الحاسمة إلى مواءمة الإطار القانوني للدولة مع التحولات الاقتصادية العالمية وإدخال كيانات قضائية متخصصة لمكافحة الجرائم المالية بشكل فعال.
وذكرت الوكالة إن إنشاء هذه النيابات التي تستهدف الجرائم الاقتصادية هو جزء من المشاريع التحويلية المعروفة باسم “المسرعات الحكومية” الجاري تنفيذها في وزارة العدل. يتم تنفيذ هذا المشروع بالتنسيق الوثيق مع مجلس القضاء الاتحادي ، بهدف نهائي هو تعزيز الأداء المهني والقانوني داخل النظام القضائي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
واضافت وام: ستكون هيئات الادعاء المتخصصة هذه مفيدة في التحقيق وقمع مختلف أشكال الجرائم الاقتصادية، بما في ذلك جرائم الشركات ، والإفلاس ، وتنظيم المنافسة ، وجرائم السوق المالية ، والملكية الفكرية ، وانتهاكات العلامات التجارية ، فضلاً عن الجرائم المتعلقة بالتهرب الجمركي.
وقال التقرير إن دولة الإمارات العربية المتحدة ، تهدف إلى حماية اقتصادها الوطني والحد من تأثير الجرائم الاقتصادية والمالية على كل من الاقتصاد والمجتمع، من خلال اتباع نهج استباقي في معالجة مثل هذه الجرائم.
وقالت وام إن هذه الكيانات ستلعب دورًا محوريًا في تعزيز النمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة وترسيخ مكانتها كمركز مالي وتجاري عالمي للاستثمار، حيث يتماشى هذا المشروع الاستراتيجي بسلاسة مع رؤية “نحن الإمارات 2031” ، ولا سيما ركيزة “الاقتصاد المستقبلي” ، والتي تسعى جاهدة لوضع دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد للاقتصاد الجديد. ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بركيزة “النظام البيئي المتقدم” ، والتي تهدف إلى جعل دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر دول العالم أمانًا وأمانًا مع الحفاظ على حقوق الإنسان من خلال النهوض بأنظمتها التشريعية والقضائية.
