حررت وزارة التجارة والصناعة، امس، الأحد، الموافق الثالث من ديسمبر، محضرًا ضد إحدى الشركات المتخصصة في بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات، وذلك بسبب عدم التزامها بقرار ضوابط التسهيلات الائتمانية.
وقالت وزارة التجارة والصناعة، من خلال بيان لها نشر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقًا)، إنه تم تحرير محضر ضد إحدى الشركات المتخصصة في بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات، بسبب عدم الالتزام بتطبيق القرار الوزاري رقم 81 الصادر لسنة 2023، والمتعلق بضوابط وأحكام التسهيلات الائتمانية الخاصة بعمليات البيع بالتقسيط.
وأكدت الوزارة من خلال التدوينه، أن الشركة قامت بعرض هاتفا للبيع بالأقساط بسعر 900 دينار، بالرغم من أن سعر بيع الجهاز لا يتجاوز الـ 400 دينار نقدًا.
ولفتت الوزارة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الشركة، من أجل منع عمليات الاحتيال المماثلة لهذا الأمر.
وقال مصدر أمني، أن الوزارة خلال الفترة الأخيرة تلقت العديد من الشكاوى المتعلقة بعمليات الاحتيال فيما يتعلق بعمليات بيع الهواتف المحمولة بالتقسيط.
