أصدرت محكمة الجنايات، اليوم الأحد، الموافق الثالث من ديسمبر، حكمًا بحبس ممرضة مصرية قامت بتزوير تعيينها لمدة عشر سنوات، بالإضافة إلى تغريمها 21 ألف دينار، بناء على الرواتب الغير مستحقة التي تلقتها خلال خمس سنوات من العمل.
كما أصدرت المحكمة قرارًا بتغريم الشخص الذي ساعدها في عمل التزوير 5000 دينار.
وفي سياق منفصل، أصدرت محكمة الجنح، قرارًا يقضي ببراءة صاحب عمل، متهم في قضية استقدام 9 عمال من خارج البلاد، دون الحاجة إليهم.
وكان المتهم قد وجُهت إليه اتهامات بشأن جلب عماله من خارج البلاد، دون أن يكون هناك حاجة فعلية لهم، ذلك بالمخالفة لـ القانون رقم 6 لسنة 2010 في مادته الـ 10، والمتعلق بالعمل في القطاع الأهلي.
ومن جانبه، قال المحامي سالم الرشيدي، دفاع المتهم، خلال حضوره جلسة النطق بالحكم، إن المادة 10 فقرة 2 من القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي، تم فيها التفرقة ما بين المخالفات التي يمكن أن يرتكبها صاحب العمل، وهذا يعني انتفاء ما وجه إلى صاحب العمل هذا من اتهامات.
