كتبت – جهاد أسامة
اقترح النائب د. بدر الملأ وعدد من النواب بإلغاء قانون رقم 2015/20، والخاص بشأن الخدمة الوطنية العسكرية.
وأوضح النائب وجهة النظر تجاه المطالبة بهذا الاقتراح، مشيرا إلى أن هذا القانون جاء ليحل مشكلات في القانون السابق الصادر لــسنة 1980، إلا أنه الأن أصبح يتسبب في مشكلات أكبر تختص بتعطيل توظيف الشباب في القطاعين العام والخاص.
واستكمل الملأ أن القانون تسبب في إحالة عدد كبير من الشباب بلغ عددهم أكثر من 6368 شابا كويتيا للتحقيقات إضافة إلى 6923 تخلفوا عن أداء الخدمة والتوعد لهم باتخاذ الإجراءات اللازمة.
الشباب الكويتي يتضرر
وعلى صعيد متصل، كشف النائب بدر الملأ عن أن القانون القديم الصادرعام 1980 من ثم تم إلغاؤه بسبب المشاكل التي سببها، مما أدى إلى صدور قانون20/2015، والذي بين في مذكرته الايضاحية أن التطبيق العملي لمرسوم رقم 102 لسنة 1980 بشأن الخدمة الإلزامية الاحتياطية كشف عن وجود صعوبات ومشاكل مما استوجب إعادة النظر فيه حتي يساير مستجدات ومتطلبات المرحلة القادمة.
ولفت النائب قائلاً “ما ذكرته المذكرة الإيضاحية يعني انه يفترض من قانون رقم 20/2015 حل المشاكل التي كانت توجد في قانون 102/1980 ، لكن بعد فحص هذا القانون وجد أن هناك اشكاليات أكبر وأعمق من المشاكل التي كانت في قانون 102/1980 تضر بشبابنا الكويتي.”
طرح تساؤولات
وخلال المباحاثات وجه الملأ أسئلة برلمانية إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بشأن من تمت إحالتهم من الشباب الكويتي ممن خالفوا هذا القانون.
وأشار بدر الملأ إلى أن تبين من خلال إجابة على سؤال برلماني، أن من تخلف عن التسجيل يصل عددهم الي 6368 شابا كويتيا تمت إحالتهم إلى الإدارة العامة للتحقيقات وان عدد المتخلفين عن الالتحاق يصل عددهم إلى 6923 ، وتم أيضا اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
