كتبت-اية مازن
تواصل الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري بالإنابة بوزارة التربية فيصل الجطيلي، مع وكيلة الوزارة بالإنابة بالبحث في شأن مخالفي الإقامة من العاملين في الوزارة.
وأوضحت خطابات رسمية من وزارة الداخلية، وجود مجموعة موظفين اداريين ومعلمين وافدين على كفالة وزارة التربية بدون أي اقامات سارية، وبناء على مرسوم رقم (17) لسنة 1959 بشأن إقامة الأجانب فيحظر إسكان أي اجنبي بإقامة غير شرعية، حيث يعتبر إقامة العاملين مخالفاً للقانون.
توجه الجطيلي بطلب من المساعدين في جميع القطاعات الوزارة في البحث في شأن صلاحية تاريخ الإقامة وضرورة مطابقتها مع الإجراءات القانونية، لافتاً انه في حال وجود أي موظف من الوافدين مخالفاً لقانون الإقامة فسيتم التواصل مع قسم الجوازات- إدارة الموارد البشرية لاستكمال الإجراءات القانونية المفروضة للبحث في اوضاعهم
