توقع صندوق النقد الدولي، انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي في الكويت في 2023 بسبب تخفيضات إنتاج النفط في حين سيظل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي قويا، مدفوعا بالطلب المحلي، وأن يظل ثابتا على المدى المتوسط.
وأضاف «الصندوق»، فى بيان، أن التعافي الاقتصادي في الكويت مستمر بدعم من ارتفاع أسعار النفط، وأنه أمكن احتواء التضخم.
وارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى ما يقدر بنحو 3.4 بالمئة في عام 2021، مستفيداً من انتعاش الطلب المحلي والخارجي، ثم تعزز أكثر إلى 4.0 بالمئة في عام 2022.
وأدى ذلك، إلى جانب ارتفاع إنتاج النفط، لانتعاش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي إلى 8.2 بالمئة في عام 2022.
وقال الصندوق في بيانه، إن معدل التضخم الرئيسي الذي بلغ ذروته عند 4.7% على أساس سنوي في أبريل 2022، تراجع إلى 3.7% في مايو 2023، وساعد دعم المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز والسكر، وتحديد سقف لأسعار البنزين المحلية، على احتواء التضخم، كما أن التضخم الأساسي (باستثناء المواد الغذائية والنقل) يتجه نحو الانخفاض منذ الربع الثاني من عام 2022.
ويرى الصندوق أن أرصدة المالية العامة والخارجية تم تعزيزها، مع تزايد الاحتياطيات الخارجية.
