وافق مجلس الأمة في مستهل جلسته اليوم، على رسالتين الأولى في القطاع الصحي تتعلق بـ تعديل المادتين (37) و (38)، والثانية هي شيوع ظاهرة التوظيف الوهمي.
الرسالة الأولي التي وافق علها المجلس قدمت من قبل رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل، والذي يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون المرفق بتعديل المادتين (37) و (38) من قانون مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها إلى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع للاختصاص.
أما الرسالة الثانية التي وافق عليها المجلس فقد قدمت من النائب مهلهل المضف يطلب فيها تكليف لجنة الموارد البشرية ببحث موضوع شيوع ظاهرة التوظيف الوهمي للتحايل على النسب المفروضة لعملية التكويت في القطاع الخاص.
وافتتح رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون، منذ قليل الجلسة العادية للنظر في بنود جدول الأعمال، والتي تتضمن عددا من الموضوعات الهامة ابرزها استجواب رئيس مجلس الوزراء.
